دانلود پایان نامه رشته حقوق
موارد نقض رای داور در داوریهای داخلی و تشریح موارد ابطال و بطلان در قانون داوری تجاری بین المللی
چکیده:
داوری هنوز بعنوان یک شیوه ی مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات از دخالت دادگاههای دولتی رها نشده و کماکان حتی آزادترین کشورهای جهان که با احترام به اراده ی طرفین قراردادهای خصوصی افراد را محترم می دانند نیز ، برای محاکم خود یک نظارت حداقلی بر داوری را قائلند . البته این نظارت بی حدو مرز نیست و کشورها بصورت ضابطه مند و در موارد مشخصی آراء داوری را بی اعتبار می نمایند ؛ تعداد این موارد در نظامهای حقوقی ملی و اسناد بین المللی مختلف متفاوت و البته مفاد آنها تقریبا یکسان است؛
موارد نقض رای داور را می توان به دو گروه کلی تقسیم نمود؛ یک دسته از این موارد، مواردی هستند که رای قابل ابطال بوده اما ابطال آن مستلزم درخواست ذینفع نزد دادگاه صالح در مهلت قانونیست؛ این موارد در ماده ی 33 ق . د . ت . ب آمده است ؛ موارد ابطال احصا شده در قانون داوری تجاری ایران همان مواردی است که در قانون مرجع یعنی قانون نمونه ی آنسیترال ذکر شده است، منتها در قانون ایران چند مورد بدین موارد افزوده شده است. دسته ی دوم مواردی را دربرمی گیرد که، رای داور فی نفسه باطل بوده و دادگاه راسا یا به درخواست ذینفع بدون رعایت مهلت خاصی در قالب رای اعلامی بطلان آنرا اعلام می دارد که این موارد در ماده ی 34 قانون مارءالذکر ذکر شده اند؛ نگاهی بر موارد بطلان رای در داوری های داخلی خالی از لطف نیست لذا در گفتار نخست به ذکر موارد نقض رای داور در داوری های داخلی و در گفتار دوم به تشریح موارد ابطال و بطلان در قانون داوری تجاری بین المللی خواهیم پرداخت .
شیوه ی متداول و مرسوم اعتراض به رای داوری چه در قانون آئین دادرسی و چه در قانون داوری ایران تقاضای ابطال آن می باشد ؛ در مواد 491 و 493 ق . آ . د . م از واژه ی اعتراض استفاده شده و در مواد 489 و 492 از درخواست ابطال نامبرده شده ؛ به هر جهت ، همانگونه که بیان شد ، کسی که به رای داور معترض است باید به دادگاه صالح دادخواست ابطال رای تقدیم نماید .
جهات اعتراض به آراء داوری و موارد ابطال در ماده ی ی 489 قانون مارء الذکر آمده که ذیلابه آنها خواهیم پرداخت البته نکته ای که نباید از آن غافل ماند اینکه ، متاسفانه قانونگذار در این قانون موارد ابطال و بطلان را در در یک ردیف قرار داده و گویا این دو مفهوم را مترادف و واحد دانسته ؛ جهات هفتگانه ی ابطال که در ماده ی موصوف آمده ، علیرغم مسامحه ی قانونگذار در یک درجه قرار ندارند و همه از اهمیت یکسان برخوردار نیستند و برخی با نظم عمومی و قواعد آمره مخالفت دارند و برخی دیگر نیز چنین نیستند. به هر حال از آنجا که رای باطل و قابل ابطال و طرز تلقی که از ایندو وجود دارد منشاء اثراتیست ، ضروریست که جهات هفتگانه ای که در ماده ی موصوف آمده بررسی و موارد قابلیت ابطال و بطلان رای تفکیک و یک به یک مختصرا تشریح گردد .
گرچه قانونگذار در صدر ماده ی 489 ق . آ . د . م تصریح نموده در موارد زیر رای داور باطل و بلا اثر است ، ولیکن همانگونه که گفته شد ، موارد اعتراضی که در ماده ی مرقوم ذکر گردیده اند ، از اهمیت واحد برخوردار نبوده و شدت و ضعف دارند ؛ عدم رعایت برخی از آنها اهمیت چندانی نداشته و تنها به حقوق شخص خلل وارد می کند مانند صدور رای پس از انقضاء مدت داوری که اگر ذینفع متعرض عدم رعایت آنها شود دادگاه به درخواست وی حکم به ابطال داوری می دهد و برخی دیگر نیز با منافع اساسی جامعه در تضاد بوده و بدلیل نقض مقررات آمره از جهات ابطال به حساب می آیند میزان اهمیت این دسته به قدریست که در صورت وجود یکی از آنها هیچ دادگاهی نمی تواند دستور اجرای آنرا بدهد بلکه دادگاه مکلف است از اجرای آن ممانعت بعمل آورد.
فایده ی چنین تفکیکی در جایی ظاهر می شود که محکوم علیهم رای داور چند نفر باشند و برخی از آنان به رای داور اعتراض نمایند؛ در اینصورت اگر باطل اعلام شدن رای داور توسط دادگاه به سبب وجود جهات بطلان باشد ، رای صادره بکلی از درجه ی اعتبار ساقط و نسبت به هیچ یک از طرفین منشاء اثر نخواهد بود به دیگر سخن، اگر دلیل ابطال رای وجود یکی از جهات بطلان باشد، دراینصورت رای صادره از اساس باطل و نسبت به کلیه ی اطراف داوی باطل و بلااثر است و فاقد اثر است ؛ ولی اگر مورد از موارد قابلیت ابطال بوده باشد ، دراینصورت ، با توجه به ملاکی که ماده ی 308 ق . آ . د . م ارائه می دهد ، اگر رای قابل تجزیه و تفکیک باشد ، نسبت به معترضین موثرو نسبت به سایر محکوم علیهمی که بدان اعتراض ننموده اند ، اثر ندارد . لذا اگر رای قابلیت ابطال ( بطلان نسبی ) داشته باشد ، دادگاه تنها به درخواست ذینفع که در مهلت مقرر واصل شده حکم به ابطال می دهد و به همین دلیل دادگاه نمی تواند بدون چنین درخواستی حکم به ابطال آن دهد.
به هر حال قانون آئین دادرسی مدنی ایران بر خلاف قانون داوری و کنوانسیون نیویورک بین مواردی که رای فی نفسه باطل است و دادگاه راسا باید از اجرای آن امتناع ورزد و نیز مواردی که نیاز به ایراد خوانده دارد تا اجرا متوقف شود ، تفاوت قائل شده و باید این موارد کاملا تحلیل و تفکیک شوند.
البته برخی حقوقدانان همچون دکتر شمس، به استناد ظاهر ماده ی 489 و نیز رای تمیزی شماره ی 135-/16/2/1330 شعبه ی سوم دیوان عالی کشور در صورتی تحقق یکی از بندهای هفتگانه ی ماده ی 489 رای را باطل و بلااثر می دانند .
فهرست مطالب
نقض آراء داوری
گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی
بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی
الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق
ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای
پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر
ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات
ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری
د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز
ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری
ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری
ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین
ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری
ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری
گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی
بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی
الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین
الف – 1 - قانون حاکم بر اهلیت
ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری
پ ــ داوری ناپذیری اختلاف
ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری
ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت
د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری
هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره
و ــ صدور رای به استناد سند مجعول
ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای
که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است
بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی
الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد
ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه
ب – 1 - مفهوم نظم عمومی
ب – 2 - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی
ب – 3 - مفهوم اخلاق حسنه
ب – 4 - قرادادهای مخالف اخلاق
ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره
د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی
بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور
بند چهارم : اسقاط حق اعتراض
بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )
منابع و ماخذ
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان